توريد 5661 طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

تتحدث هذه المقالة حول توريد 5661 طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل في مجتمعنا ويهدف هذا المقال او الخبر إلى توضيح مفهوم هذا الموضوع وتحليل الآثار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن يترتب عليه. كما سنتناول بالتفصيل التحديات التي تواجه هذا الخبر،على مدى يومنا هذا، وشهد الخبر تطورات هائلة، مما أدى إلى انتشار العديد من المواضيع المثيرة للجدل عبر موقعنا المستثمر العربي ولذلك، يعد هذا المقال جزءًا من سلسلة مقالات تتناول مواضيع مختلفة تهم المجتمع بشكل عام.

توريد 5661 طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

توريد قمح لشون وصوامع المنيا

زينب توفيق

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن توريد 5661 طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 5661 طنا و554 كيلو من محصول القمح اليوم الثلاثاء، منها 77 طنا و265 كيلو بالبنك الزراعي، و4402 طن و592 كيلو بصوامع الشركة القابضة، و1181 طنا و697 كيلو من المطاحن، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماع الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشؤون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.

إذا كان لديكم أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تترددوا في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم. شكرًا لزيارتكم، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *