بعد اعتقال إسرائيل نائبًا أردنيًا.. برلماني أردني يطالب بلاده بالتحرك فورًا . المستثمر العربي

تتحدث هذه المقالة حول بعد اعتقال إسرائيل نائبًا أردنيًا.. برلماني أردني يطالب بلاده بالتحرك فورًا . المستثمر العربي والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل في مجتمعنا ويهدف هذا المقال او الخبر إلى توضيح مفهوم هذا الموضوع وتحليل الآثار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن يترتب عليه. كما سنتناول بالتفصيل التحديات التي تواجه هذا الخبر،على مدى يومنا هذا، وشهد الخبر تطورات هائلة، مما أدى إلى انتشار العديد من المواضيع المثيرة للجدل عبر موقعنا موسوعة المراه العربية ولذلك، يعد هذا المقال جزءًا من سلسلة مقالات تتناول مواضيع مختلفة تهم المجتمع بشكل عام.

استنكر النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية، توقيف السلطات الإسرائيلية أحد أعضاء البرلمان، واصفًا ذلك بأنه استمرار لممارسة إسرائيل كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية.

وقال النائب عطية – في بيان صحفي، تلقت “المستثمر العربي” نسخة منه – : “إنه يتوجب ألا نسمح كأردنيين لإسرائيل بالاعتداء علينا مجددًا شعبًا وحكومة، عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب”.

اقرأ ايضا: السلطات الإسرائيلية تعتقل نائبًا أردنيًا بتهمة تهريب ذهب وسلاح

وأضاف: “أنه وبصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته الجمارك الإسرائيلية، فعلى الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورًا ومن دون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى إسرائيل”.

وأشار إلى أنه بصرف النظر أيضًا عن “نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت السلطات الإسرائيلية أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها فمن الواجب رؤية عضو مجلس نواب الأردن بين أهله، وفي عهدة مؤسسات بلده وألا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف عضو في المجلس وحبسه”.

ودعا عطية للتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني الفوري، مذكرًا الحكومة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجبًا دستوريًا وسياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه، وبصرف النظر عن السبب.

وأردف عطية: “كيف أفرجت السلطات الأردنية في الماضي القريب عن إسرائيلي قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة السفارة”، داعيًا لاستعادة النائب الموقوف على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية.

كما حمّل عطية الحكومة الأردنية مسؤولية أي تقصير في تأمين حقوق النائب، محذرًا في الوقت نفسه من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق، مشددًا على أن النظام القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.

وكشفت وسائل إعلام عبرية وأردنية أن السلطات الإسرائيلية، أوقفت اليوم الأحد، نائبًا أردنيًا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر “الملك حسين” والمعروف إسرائيليًا باسم “اللنبي”.

كما انتشرت مقاطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي العبرية، تضمن ضبط ثلاثة أكياس احتوت على 12 سلاحًا طويلاً، و270 سلاحًا متعرجًا، و167 من نوع glock gun، و100 كجم من الذهب.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، بأن الوزارة وبالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان، الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق معه، على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال المجالي – في بيان صحفي تلقت “المستثمر العربي” نسخة منه – : “إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع، ومعالجته بأسرع وقت ممكن”.

اقرأ ايضا: البرهان مُصمم على هزيمة “الدعم السريع” وحميدتي يستهدف اعتقال قائد الجيش

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على اعتقال مواطنين أردنيين، حيث اعتقلت في عام 2019 مواطنين أردنيين هما هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، بعد أشهر من توقيفهما، وسحبت الأردن سفيرها في “تل أبيب” آنذاك احتجاجًا على هذا الإجراء.


إذا كان لديكم أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تترددوا في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم. شكرًا لزيارتكم، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *